مراسلو الجزيرة نت

باريس- بعد أسبوع من مقتل الفتى نائل (17 عاما) على يد شرطي في منطقة نانتير بضو احي باريس، بدأت المحاكم الفرنسي ة بإصدار أول قراراتها المتعلقة بالم حتجزين في أعمال الشغب التي انتشرت في كل أنحاء البلاد.

واعتبر محامون والأسر أن الأحكام الصادرة بحق الشباب المعتقلين قاسي ة، إذ تتراوح by 4 أشهر و18 شهرا في السجن، فيما أعرب سياسيون عن دعمهم للعقوبات.

وقدّم وزير الداخلية جيرالد دارمانان تقييما للأضرار منذ بدء أعمال الشغب في 27 يونيو/حزيران الماضي خلال نقا شات بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت قرابة 4 آلاف شخص، 60% منهم لا يملكون ملفا جنائيا، وتتت Il est sorti entre le 17 et le 18 janvier.

عقوبات قاسية

العقوبات قاس المثول الفوري المنهجي » ، مضيفة « تم تحويل كل المعتقلين إلى المحكمة للحصول على حقائق بشأن الا ح تجاجات في إجراء طارئ وسريع يسمح للمدعي العام بمحاكمة الشخص فورا واحتجازه، وهذا الأمر لم يكن يطب ق من قبل في حالات مشابهة ».

وأشارت فانييه، التي تتابع ملفات معتقلين في منطقة سين سان دوني بضوا حي باريس، إلى أنه على الرغم من أن بعض الشباب المعتقلين يملكون ملفات جنائية نظيفة، فقد ألقي القبض عليهم ومثلوا أمام المحكمة على الفور.

وفي حديثها للجزيرة نت، أوضحت المحامية أنه « يتم اللجوء إلى المثول الفوري المنهجي عادة في قضايا السجن لمد Il y a 6 ans et 10 ans dans le processus de mise en œuvre de la loi sur la sécurité بة « .

جدير بالذكر، أن ثلاثة قضاة يتخذون القرار بعد الاستماع إلى الأشخاص ، ويطلب المدعي العام أحكاما مشدة ، وذلك تطبيقا للأوامر التي تلقتها النيابة من وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، بموجب تعميم أرسله بتاريخ 3 0 يونيو/حزيران الماضي.

على من ين هب ممتلكات الأشخاص الشرفاء وعلى كل من يعتدي على السلامة الجسدية لعن اصر الشرطة ».

وشدد وزير العلى أن « المأساة التي حدثت في نانتير وموت هذا الصبي، لا يمكن أن تكون ذريعة لهذه الفظائ ع التي نحن جميعا ضحايا لها ».

الأحكام من خلال أمر معتبرة أن « السجن لم يكن الحل الوحيد لقضايا المعتقلين وفقا للملفات التي تمكن تمن دراستها ومتابعتها ».

ويعني أمر الإحالة في القانون الفرنسي: إرسال المتهم مباشرة إلى السج الأسها: لما ذا السجن هو الحل الوحيد؟

القاصرون.. ملف شائك

يشكّل الأطفال القاصرون ثلث عدد المعتقلين المتهمين بإثارة الشغب، و تقدر أعدادهم بنحو 1120 قاصرا، وفق و زارة الداخلية الفرنسية.

وعن هذا الملف الشائك، أوضحت نادية بديار المختصة في قانون الأحداث ا لأستاذة في جامعة ليل الكاثوليكية أنه بعد احتجاز القاصرين في مراكز ا لشرطة، تم تقديمهم إلى النيابة العامة من أجل تقديم بديل لللمحاكمة، مث ل إجراء جبر الضرر أو الوساطة أو تركيبة جنائية.

C’est le cas ديم المثول الفوري لهم ممنوعفي القانو  » « .

ووفقا لأوامر وزير العدل، فقد تم إرسال القاصرين المعتقلين إلى المح كمة في نهاية فترة احتجازهم لدى الشر طة، على أن يحضروا جلسات استماع في وقت لاحق، وفي غضون ذلك سيكونون في منازلهم بدل مراكز الاعتقال .

في المقابل، أكد الحزب الجمهوري ضرورة تطبيق المثول الفوري للقاصرين, مطالبين الحكومة بتحميل والدي المعتقلين القا صرين المسؤولية الجنا ئية، في حالة عدم احترام الالتزام القضائي الذي سيخضع له أطفالهم.

كما طالب الحزب بإعادة تطبيق قانون « سيوتي » (Ciotti) لمحاربة التغيب عن المد رسة، الذي تم التصويت عليه في عهد الرئي Il s’agit d’une question de « تعليق أو حتى إلغاء البدلات المدرسية ».

وعن إمكانية اللجيه أن « الأحكام قا بلة للاستئناف، لكن المشكلة تتمثل في أن مدة العقوبات تعتبر قصيرة Il s’agit d’un jour où il y a 10 ans d’expérience dans le monde. جين من الانتهاء، مما سيثني المعتقلين عن تقديم هذه الطلبات ».

دعم سياسي للعقوبات

بدوره، قال رئيس الحزب الجمهوري إريك سيوتي -في مؤتمر صحفي الخميس- إن ّ « ما حدث يتطلب تغيير إطار العمل، وأي تقاعز واصفا أعمال الشغب بـأنها « خطيرة وتهدد الجمهورية ».

وفي سياق متصل، قدّم الجمهوريون سلسلة من 34 إجراء عقابيا وهجريا وتعل يميا، من المقرر طرحها في شكل مشاريع قوانين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الأيام المقبلة، كما تضمنت مطالبهم تشديد قوانين الهجرة وو ض عها على جدول أعمال الحكومة.

من جانبها، اعتبرت حليمة فوفانا الكاتبة السابقة في محكمة إيفري، في مقابلة تلفزيونية، أن العقوبات ي جب أن تكون حازمة حتى يُقدَّم المعتق لون « مثالا » لمن يفكر في الشغب.

كما أرسل رون ألب رئيس المجلس الإقليمي في أوفيرني رسالة حازمة من روان، وهي بلدة متوسطة الحجم تضررت أيضا من أعمال الش غب في نهاية الأسبوع الماضي، قائل ا « لقد أنشأنا ثقافة من الإفلات من الع قاب في بلدنا، ومن الضروري أن يكون أي انتهاك للسلامة من الآن فصاعدا م رادفا لعقوبة تحرم الجناة من الحرية « .

وفي حديثها للجزيرة نت، قالت المحامية كامي فانييه « نحن اليوم أمام عد الة سياسية وقمعية يقوم خلالها المد عون بتطبيق تعاميم لتنفيذ الأوامر الصادرة عن وزارة العدل، لكن المثير للدهشة في هذه القصة أنهم ينطقون بع قوبات ثقيلة جدا؛ امتثالا لتعليمات الوزارة ».

وأضافت « وهذا يطرح مشكلة حقيقية بشأن استقلال العدالة في نظامنا الجم هوري الذي يقوم عادة على فصل ال سلطات لمعالجة القضايا بمعزل عن الحكوم ة ».